سوق الأوراق السياسية

كما هنالك سوق للأوراق النقدية .هنالك سوق للأوراق السياسية وما يحدث في الأسواق النقدية من حيث الأقتصاد في الأستيراد والتصدير والعرض والطلب ,والأنتاج أن زاد أونقص,وأسباب كثيرة تأثيرها معروفا على انتعاش وكساد هذه الأوراق مما يجعلها في مد وجزر.أما الصدق والنزاهة والكفاءة والخبرة والأخلاص والجدية وما الى ذلك ستثمر بالنتيجة عن قيادة قادرة على تحمل المسؤلية والنهوض بالبلد والعكس بالعجد لك كلمة غيرها لان هذه الكلمة محظورة صحيح وهذا ما يدعم سوق الأوراق السياسية
سوق العراق للأوراق السياسة
على الرغم من التحسن الأمني الذي قامت به الحكومة العراقية في الداخل .فأن الأوراق السياسية للكتل السياسية مازالت تشهد هبوطا حادا لدى المواطن حيث أن هنالك أمورا كثيرة باتت على حالها ولم تتغير بل وتتجه نحو الأسوء,وما عادت المشاجد لك كلمة غيرها لان هذه الكلمة محظورةات البرلمانية وفيها كثيرا من النفاق السياسي تجدي نفعا وهي ليست سوى دعايات أنتخابية لقرب الأنتخابات,ولنبدأ في الأتفاقية الأمنية مؤخرا وما يدور حولها من لغط ,وسواء أقروها أم لا فهي أيضا لاتؤثر في قيمة الورقة السياسية لهذه الجهة أو تلك,ما يهم المواطن هو العيش الكريم والمحترم في بلده,وأذا به في كل يوم يواجه هما مضافا فهذا من يصرح بأستغناء الدولة عن خدمات 75% من موظفي الدولة,وهنالك تلميح على تقليص أو حتى الغاء البطاقة التموينية .هذا فوق أرتفاع أسعار المنتجات والخدمات الحكومية ,أرضاءا لصندوق النقد الدولي والأنكى من ذلك يعلق أحد النواب قائلا(ان مطالب هذا الصندوق واقعية) كيف يكون هذا وهي في كل الأحوال لاتتعدى كونها شكل من أشكال العقوبة.قليلا مما ذكرته كافيا لحرق هذه الأوراق لجميع الكتل (أفلا يعقلون), لنترك غرسهم للزمن وما سيحصدون