تعديل النقاط الخلافية في مسودة الاتفاقية

وأخيرا وصل الرد الأميركي يوم الخميس الماضي على "عدد" من التعديلات التي اقترحتها بغداد على الاتفاقية الأمنية التي يفترض أن تؤدي إلى انسحاب القوات الاميركية بنهاية 2011، واعتبرت أنها "أنهت العملية"، كما أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع براين ويتمان الخميس.وكان الناطق باسم الحكومة العراقية د. علي الدباغ قد أعلن في وقت لاحق إن الحكومة العراقية تسلمت ردا على مقترحات التعديلات التي قدمتها لواشنطن بشأن الاتفاقية الأمنية التي تنظم الوجود الأميركي في العراق. وأضاف أن الولايات المتحدة وافقت على أغلب التعديلات التي أجرتها الحكومة العراقية على مسودة الاتفاقية الأمنية بين العراق المسماة "اتفاق انسحاب القوات الأمريكية من العراق".ويبدو "هنالك إشارات ايجابية تؤكد قبول الجانب الأميركي على تعديل الاتفاقية باستثناء الولاية القضائية". ومن المؤمل "أنه في حال تم قبول تعديلات الحكومة فإن الكتل النيابية ستوافق بالإجماع على تمرير الاتفاق في مجلس النواب وأن اغلب الكتل أبدت استعدادها للمصادقة على الاتفاقية إذا ما أخذت بنظر الاعتبار التعديلات والملاحظات التي أبدتها الحكومة".ومن المعلوم إن لا حاجة لإجراء التصويت داخل البرلمان بالثلثين لأن الاتفاقيات عادة ما يصوت عليها بالأغلبية المطلقة بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب ويمكن للعراقيين التصويت على الاتفاقية بالأغلبية بحضور ثلثي الأعضاء لكن التصويت بثلثي البرلمان صعب الحصول عليه وليس ضروريا من الناحية القانونية".ويمكن استقراء واشنطن وبحسب المعلومات فأنها تكون في هذه الحالة قد وافقت على ثلاثة بنود من اصل خمس نقاط طالبت بغداد بتعديلها وإن الجانب الأمريكي رفض تغيير بند الحصانة واقترح التوصل إلى تفاهم بخصوص هذه القضية لاسيما أن القانون الأمريكي لا يسمح بأن تكون هناك ولاية قضائية على جنوده لأي دولة أخرى إذ يجب أن تتم محاكمة الجنود الاميركان وفق قانون الولايات المتحدة".والاتفاقية توضح انه سيتعين على أميركا وفق صيغة تضمن مطالب العراق أي ينص على ضرورة انسحاب القوات الاميركية من البلاد بعد 36 شهرا من بدء العمل بالاتفاق الأمني وهذا البند ستتم تسويته بين الطرفين".بقيت أن مسألة "تغيير اسم الاتفاقية الأمنية إلى اتفاق انسحاب القوات الاميركية والنص المتعلق بالبريد والصياغة اللغوية تمت الموافقة عليها مع وجود بعض المفردات والملاحظات من الجانب الأميركي". ولابد لنا من الإشارة إلى النقاط الرئيسية التي تم تعديلها وفق المطالب العراقية . أو تم ترجمتها إلى اللغة العربية بعد رفع غموض الترجمة .
1- هذه الاتفاقية تضع الولايات المتحدة في الخلفية وتقوم بدور داعم واستشاري بينما الحكومة العراقية والقوات العراقية في المقدمة وسوف تسمح الاتفاقية للقوات العراقية إن تبني على المكاسب التي حققتها خلال العام الماضي .
2- طبقا لهذه الاتفاقية لن يكون للقوات الاميركية أية سلطة في أجراء أية عملية إلا بالاتفاق والتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية .
3- هذه الاتفاقية لن تسمح للقوات الاميركية أن تقوم باعتقال أي شخص . بدون أمر عراقي صادر طبقا للقانون العراقي . وأي شخص يتم اعتقاله سوف يسلم إلى السلطات العراقية خلال 24 ساعة .
4- هذه الاتفاقية تنص صراحة على انسحاب القوات المقاتلة من المناطق المأهولة في حزيران من عام 2009 كما تنص على انسحاب كامل القوات الاميركية بنهاية عام 2011 .
5- طبقا لهذه الاتفاقية فان للعراق الحق الأساسي لتطبيق الاختصاص القضائي على الجنود الاميركيين الذين يرتكبون جنايات متعمدة خلال أوقات راحتهم وخارج قاعدتهم . ولن يكون هناك أية حصانة للمقاولين الاميركيون ( جميع المقاولين الاميركيين ) بما فيهم مقاولو الامن مثل بلاك ووتر وسيخضعون للسلطة القضائية العراقية . ومن الواضح هنا فان هذه الاتفاقية التي سيتم المصادقة عليها من قبل البرلمان العراقي باغلبية وان كانت اقل من الثلثين فانها ستشكل نقطة تحول في السياسة الاميركية في عقد الاتفاقيات من هذا النوع . بما فيها الاتفاقيات مع حلفائها لزمن طويل مثل المانيا واليابان . الولايات المتحدة لم تعطي ابدا الحق الاساسي القضائي على افراد القوات الامركية في اي بلد وبناءا على ماتقدم نعرف ان هذه الاتفاقية مرت بمراحل كثيرة سيكون هذا اخرها حسب تصريحات الخارجية الاميركية ولن يكون لها بديل ولم يطرح العراق ذلك حسب الناطق باسم الحكومة العراقية

مشكور عالموضوع نتمنى المزيد